وجد الدولار الأمريكي الدعم أمام العملات الرئيسية قبل نهاية الأسبوع الماضي فور صدور مؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الاستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لاحتساب التضخم عن شهر ديسمبر والذي أظهر ارتفاع ب 5% سنوياً بعد ارتفاع ب 5.5% في نوفمبر، أما باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، فقد جاء المُؤشر على ارتفاع ب 4.4% بعد ارتفاع ب 4.7% في نوفمبر.

ليُظهر هو الأخر تراجُع في الضغوط التضخمية كما سبق وأظهر مؤشر أسعار المُستهلكين عن شهر ديسمبر ارتفاع ب 6.5% بعد ارتفاع ب 7.1% في نوفمبر.

ما من شأنه أن يُمهد لرفع بمقدار أقل لسعر الفائدة من جانب لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية في الولايات المُتحدة والمُنتظر انتهاء اجتماعها المُقبل في الأول من فبراير القادم بإذن الله وسط تكهنات تُشير أغلبها إلى رفع لسعر الفائدة بمقدار 0.25% هذه المرة، بعدما قامت اللجنة برفع سعر الفائدة في ديسمبر بواقع 50 نُقطة أساس، بعد رفع لأربع اجتماعات مُتتالية بواقع 75 نُقطة أساس لمواجهة التضخم.

 

بينما لايزال الفدرالي يُبدي التزامه بمواجهة التضخم كأحد أهم أولوياته في الفترة الحالية حتى يتبين تراجُع مُعدل التضخم ل 2% سنوياً التي يستهدفها الفدرالي للتضخم على المدى المُتوسط، كما سبق وظهر في التقرير الصادر عن اللجنة بعد الاجتماع وكما جاء عن رئيسه جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي الذي تلى الاجتماع.

 

كما رأينا مع صدور بيانات اليوم عن التضخم صدور بيان الإنفاق على الاستهلاك في الولايات المُتحدة الذي يُمثل 70% تقريباً من ناتجها القومي والذي أظهر تراجُع ب 0.2% في حين كان المُنتظر انخفاض ب 0.1% بعد ارتفاع في نوفمبر ب 0.1% تم مُراجعته لإنخفاض بواقع 0.1% مع زيادة في الدخل الشخصي ب 0.2% شهرياً كما كان مُتوقعاً بعد ارتفاع ب 0.4% في نوفمبر تم مُراجعته اليول ليكون ب 0.3% فقط.

بعدما سبق ورأينا بالأمس في القراءة المبدئية لإجمالي الناتج القومي الأمريكي خلال الربع الرابع من العام الماضي نمو سنوي بواقع 2.9% في حين كان المُنتظر نمو ب 2.6% بعد نمو ب 3.2% في الربع الثالث.

 

تمكن الدولار من الهبوط باليورو لما دون ال 1.0850 بعد صدور بيانات اليوم، بينما لايزال يدعم اليورو ما جاء مؤخراً عن أعضاء من المركزي الأوروبي مثل عضو المركزي الأوروبي كلاس نوت الذي صرح بأنه لايزال هناك المزيد من التضيق في السياسة النقدية للمركزي الأوروبي حتى يوليو من 2023 لاحتواء التضخم، فلايزال الخطر الأكبر هو القيام بأقل مما يجب لاحتواء التضخم متوقعاً رفع سعر الفائدة ب 50 نُقطة أساس خلال الإجتماعين القادمين للمركزي في فبراير ومارس.

كما جاء عن أجنازيو فيسكو عضو المركزي الأوروبي الإيطالي انه يتفهم ضرورة القيام بمزيد من التضييق في السياسة النقدية للمركزي الأوروبي بشكل تدريجي لاحتواء التضخم وأن إيطاليا تستطيع التعامل مع تأثير ذلك التضييق كما أعرب عن امله في أن يتمكن المركزي الأوروبي من القيام بهذه المهمة دون إحداث تأثير سلبي على الاقتصاد الأوروبي وسوق العمل داخله.

بينما كان أولي رين عضو المركزي الأوروبي النمساوي أكثر حماساً لرفع سعر الفائدة مُشيراً إلى أن الأرضية الحالية تسمح بتضييق السياسة النقدية خلال الشتاء والصيف القادم بشكل بالغ.

كما جاء عن رئيسة المركزي الأوروبي كريسيتين لاجارد قولها مازالت هناك ضرورة لرفع سعر الفائدة بشكل ثابت ومُلائم والإبقاء عليه مُرتفعاً ما تطلب الامر ذلك في سبيل احتواء التضخم، بينما يُنتظر أيضاً اجتماع أعضاء المركزي الأوروبي بخصوص السياسة النقدية الأسبوع القادم.